به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کمتر از یک درصد کشاورزی ایران قراردادی است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۶۸۶۸

بنابر آمارهای اعلامی کمتر از یک درصد تولیدات کشاورزی در ایران به شکل قراردادی است، در حالیکه این رقم به طور متوسط در دنیا ۴۰ درصد است، براین اساس در ماده ۹ قانون تقویت امنیت غذایی بر کشاورزی قراردادی در جهش تولید کشاورزی و مدیریت بازار کشاورزی تاکید شده است.

همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو هستیم چراکه آمار و اطلاعات دقیقی در بخش کشاورزی وجود ندارد که در نهایت این امر منجر به هدررفت سالانه ۱۳ میلیارد متر مکعب آب و ۴۰ میلیارد تومان محصولات کشاورزی می شود که توسعه کشاورزی قراردادی راهکار اساسی برای حل این بحران محسوب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و مزیت نسبی اقلیمی می تواند درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند که با ایجاد زیرساخت های لازم، اجرای کشت قراردادی نوعی تضمین برای فروش محصول به شمار می رود.

اجرای کشت قراردادی راهی برای پایان بخشیدن به بحران منابع آبی

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: هم اکنون نبود آمار و اطلاعات دقیق از مشکلات اساسی بخش کشاورزی است که براین اساس اجرای کشت قراردادی برای هرتولیدکننده ای ضروری است.

او با بیان اینکه تنظیم بازار محصولات اساسی مهم ترین چالش بخش کشاورزی است، افزود: همه ساله با مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی روبرو هستیم که این امر چالش هایی را برای کشاورزان ایجاد می کند، درحالیکه با اجرای کشت قراردادی در تمامی محصولات آمار مشخصی از میزان سطح زیرکشت، تولید، نیاز داخل و صادرات خواهیم داشت.

پیشه ور با بیان اینکه کشت قراردادی در دنیا در حال اجراست، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، اجرای کشت قراردادی و سیاست های حمایتی دولت موجب شده تا سطح زیرکشت به بخش های مازاد تخصیص نیابد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: نبود آمار و اطلاعات دقیق از موانع جدی بخش کشاورزی محسوب می شود چراکه تمامی آمار و اطلاعات خوداظهاری و بر مبنای حدس و گمان است که این امر موجب شده تا با مازاد یا کاهش تولید روبرو شویم که در نهایت جامعه تولیدکننده متحمل زیان می شود.

او با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی یکی از راهکارهای دستیابی به خودکفایی محسوب می شود، افزود: با اجرای کشت قراردادی در تمامی محصولات از جمله محصولات استراتژیک به سبب داشتن آمار و اطلاعات پیش بینی می شود که به سهولت خودکفایی ۱۰۰ درصد محقق شود.

کشاورزی قراردادی، سیاستی است که دولت سیزدهم برای تحقق خودکفایی گندم و سایر محصولات اساسی اتخاذ کرده است و از سال گذشته به صورت آزمایشی، بخشی از کشت گندم، کلزا و برنج را به صورت کشت قراردادی به اجرا درآورده است، لذا در نظر دارد که سهم آن را به ۲۰ درصد برساند.

در همین ارتباط محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی می گوید: کشت قراردادی ابزاری برای حمایت و پشتیبانی از کشاورزان است که در سال زارعی آینده سعی داریم کشت قراردادی را ۲ برابر کنیم.

برای دستیابی به خودکفایی و تنظیم بازار محصولات اساسی راهی جز اجرای کشت قراردادی نداریم

وزارت جهاد کشاورزی طبق قراردادی که با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) منعقد کرده قرار است طی ۵ سال  آینده ۵ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور با حمایت های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود بسیاری از کارشناسان این طرح را ناجی بخش کشاورزی در راستای افزاش درآمد کشاورزان عنوان می کنند. قرار است در این زمین ها محصولات مقاوم و عمدتا غلات و علوفه کشت شود که در بخش دوم کشور وابستگی زیادی به واردات دارد.

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: هم اکنون کشت قراردادی گندم توسط بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی در حال انجام است، اما تا تایید نهایی انجام نشود، معلوم نیست که چه قیمتی باشد.

او با بیان اینکه بنابر آمار سال گذشته ۱.۵ میلیون هکتار کشت قراردادی گندم انجام شد، افزود: علی رغم آنکه سامانه مشکلاتی در خصوص کشت و ناهماهنگی جزئی بین صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی دارد، انتظار می رود که هرچه سریع تر این اشکالات برطرف شود تا سطح زیرکشت قراردادی بهبود یابد.

هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که با بهبود روند کشت قراردادی، میزان آن به ۲ تا ۳ برابر سال قبل برسد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی کشت قراردادی را راهکار خودکفایی محصولات اساسی دانست و افزود: برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی، تنظیم بازار و اصلاح الگوی کشت چاره ای جز کشت قراردادی نداریم.

او کشت قراردادی را پایدارترین راه حل دستیابی به خودکفایی دانست و گفت: طبق روال دهه های گذشته در برخی محصولات همچون دانه های روغنی کشت قراردادی انجام می شود که امیدواریم در خصوص تمامی محصولات کشاورزی اجرا شود تا مشکلات مرتفع بگردد.

در شرایط فعلی تحریم، پایداری تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک بسیار حائز اهمیت است که اجرای کشت قراردادی راه حل مناسبی برای ارزآوری و کاهش فشار بر درآمدهای نفتی محسوب می شود که اجرای آن نوعی تضمین برای فروش محصول به شمار می رود که تولیدکنندگان به سبب ارتقای درآمد، رغبت بیشتری به امر تولید دارند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کشت قراردادی محصولات کشاورزی محصولات اساسی کشاورزی دستیابی به خودکفایی اجرای کشت قراردادی محصولات کشاورزی کشت قراردادی آمار و اطلاعات محصولات اساسی محسوب می شود بخش کشاورزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۶۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ۶.۲ میلیارد دلاری کشاورزی در ۱۴۰۲/ واردات گندم نصف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته صادرات ۶.۲ میلیارد دلاری بخش کشاورزی بوده است که با افزایش ۸.۳ درصدی در وزن رشد ۱۹.۴ درصدی در ارزش داشته، این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱.۱ و ۵.۶ درصد کاهش یافته است.

در این زمینه، با توجه به افزایش صادرات و در مقابل کاهش واردات، تراز تجاری ارزشی بخش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵.۵ درصد بهبود پیدا کرده است.

تراز وزنی تجارت بخش کشاورزی نیز ۵.۳ درصد بهتر شده و تراز تجاری ارزشی از منفی ۱۳.۲ میلیارد دلار به منفی ۱۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری وزنی در دوره مذکور از منفی ۱۷.۴ میلیون تن به منفی ۱۶.۵ میلیون تن رسیده است.

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارش خود اعلام کرده است؛ به طور میانگین ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی بخش کشاورزی با رشد ۱۰.۳ درصدی از ۶۷ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۴ سنت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، در حالی که ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی بخش کشاورزی با کاهش ۴.۵ درصدی از ۷۳ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۰ سنت در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

هندوانه، سیب، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، سیر و پیاز ۵ قلم عمده صادراتی ایران از لحاظ وزنی، و پسته، سیب، خرما، گوجه‌فرنگی و شیرخشک ۵ قلم عمده صادراتی ایران از لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.

همچنین ذرت دامی، دانه سویا، گندم، جو و کنجاله سویا ۵ قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی و ذرت دامی، دانه سویا، روغن نباتی، برنج و کنجاله سویا ۵ قلم عمده وارداتی به لحاظ ارزشی در این دوره هستند. نکته قابل توجه این گزارش، کاهش واردات وزنی و ارزشی گندم به میزان ۴۳.۳ و ۵۰.۲ درصد، برنج ۳۷.۲ و ۳۸.۲ درصد و شکر به میزان ۴۲.۶ و ۳۰.۳ درصد بوده است که حکایت از کاهش وابستگی به این اقلام اساسی است.

در این گزارش تاکید شده است؛ در سال ۱۴۰۲ عراق با سهم ۳۸.۶ درصدی، نخستین مقصد صادراتی کالاهای کشاورزی ایران بوده و امارات با سهم ۱۴.۵ درصدی در رتبه دوم و ۸ کشور باقیمانده هر کدام با سهم‌های کمتر از ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی ۱۰ کشور اول قرار داشتند. به عبارت دیگر از نظر مقداری بیش از ۸۸ درصد صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هند، ترکمنستان، عمان و آذربایجان انجام شده و سهم سایر کشورها تنها ۱۱.۹ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، از نظر ارزشی نیز عراق با سهم ۳۱.۵ درصدی در رتبه اول و امارات و روسیه با سهم ۱۱.۹ و ۸.۳ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، چین، ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و در مجموع بیش از ۸۳ درصد کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزشی به مقصد این ۱۰ کشور بوده است.

در سال ۱۴۰۲، از لحاظ وزنی امارات متحده عربی ۳۶.۷ درصد، ترکیه ۱۴.۳ درصد، روسیه ۱۱.۶ درصد، انگلستان ۷.۸ درصد و هلند ۵.۴ درصد در واردات بخش کشاورزی ایران سهم داشته‌اند.

همچنین از لحاظ ارزشی امارات ۳۲.۹ درصد واردات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، پس از آن کشورهای ترکیه با ۱۴.۸ درصد، هند ۷.۴ درصد، روسیه ۷ درصد و انگلستان با ۵.۷ درصد سهم از واردات کشاورزی ایران در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

کد خبر 6093480